أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجيهات لموظفي الهجرة بتعقب مئات الآلاف من الأطفال المُهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة بدون والديهم، لغرض ابعادهم من البلاد، مما يوسع جهود الترحيل الجماعي، وفقًا لمُذكرة داخلية أطلعت عليها وكالة رويترز.
تُحدد مُذكرة تنفيذ قوانين الهجرة بشكل غير مسبوق لإستهداف الأطفال المُهاجرين الذين عبروا الحدود بشكل غير قانوني (كقصر غير مصحوبين بذويهم)، حيث تحدد أربع مراحل للتنفيذ، بدءًا بمرحلة التخطيط في 27 كانون الثاني/يناير 2025، على الرغم من أنها لم تقدم تأريخًا لبدء عمليات التنفيذ.
عبر أكثر من 600 ألف طفل مُهاجر الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بدون أحد الوالدين أو الوصي القانوني منذ عام 2019، وفقًا لبيانات الحكومة الأمريكية، حيث وصل عدد المهاجرين الذين تم ضبطهم وهم يعبرون بشكل غير قانوني إلى مستويات قياسية، و تم إصدار أوامر بترحيل عشرات الآلاف خلال نفس الإطار الزمني، بما في ذلك أكثر من 31 ألفًا لغيابهم عن جلسات المحكمة، وفقًا لبيانات محكمة الهجرة.
خلال فترة ولايته الأولى، قدم الرئيس دونالد ترامب سياسة عدم التسامح مُطلقًا، و التي أدت إلى فصل الأطفال المُهاجرين عن والديهم على الحدود، و تم إرسال الأطفال إلى ملاجئ الأطفال التي يديرها مكتب إعادة توطين اللاجئين (ORR)، وهي وكالة حكومية تقع داخل وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، بينما تم إحتجاز والديهم أو ترحيلهم.
قوبل فصل الأسر، بما في ذلك الأطفال عن الأمهات المُرضعات، بغضب دولي واسع النطاق، حيث أوقف الرئيس دونالد ترامب هذه السياسة في عام 2018، على الرغم من أن ما يصل إلى 1,000 طفل قد يظلون مُنفصلين عن والديهم، وفقًا لما ذكره لي جيليرنت، المُحامي الرئيسي للإتحاد الأمريكي للحريات المدنية في تحدٍ قانوني ذي صلة.
بالإضافة إلى تنفيذ قوانين الهجرة، قالت المذكرة، التي حملت عنوان (التنفيذ الميداني لمبادرة الأطفال الأجانب غير المصحوبين)، إن المبادرة تهدف إلى ضمان عدم تعرض الأطفال للإتجار بالبشر أو أشكال أخرى من الإستغلال، وأن الأطفال سيتلقون إشعارًا بالمثول أمام محكمة الهجرة أو ترحيلهم، إذا كانت أوامر الترحيل مُعلقة ضدهم.
وقالت دائرة الهجرة إنها جمعت بيانات من عدد من المصادر عن القُصَّر غير المُصحوبين وصنفتهم إلى ثلاث مجموعات ذات أولوية، (خطر الفرار، السلامة العامة، و أمن الحدود)، و وجهت الوكالة الموظفين (الوكلاء/العملاء) بالتركيز على الأطفال الذين يعتبرون (خطر فرار)- بما في ذلك أولئك الذين أمروا بترحيلهم بسبب تغيبهم عن جلسات المحكمة وأولئك الذين تم إطلاق سراحهم لكفلاء ليسوا أقارب بالدم.
وتستخدم الوكالة العديد من قواعد البيانات والسجلات الحكومية لتتبع الأهداف، حيث بموجب القانون، يُمكن إبعاد المُهاجرين الذين أستنفدوا خياراتهم القانونية للبقاء، حتى لو كانوا أطفالًا، و لكن حكومة الولايات المتحدة لديها موارد محدودة وعادة ما تعطي الأولوية لإعتقال البالغين الذين لديهم سجلات جنائية.
بدأ الأطفال غير المصحوبين في الوصول بأعداد كبيرة قبل عقد من الزمان بسبب العنف وعدم الإستقرار الإقتصادي في بلدانهم الأصلية – وسياسات الهجرة الأمريكية التي مكنتهم من الدخول والبقاء في كثير من الأحيان، وأغلبهم من أميركا الوسطى والمكسيك، حيث هاجر بعضهم للإنضمام إلى آبائهم في الولايات المتحدة؛ وسافر كثيرون مع أفراد الأسرة أو المُهربين.
من رعاية مكتب إعادة التوطين، يتم إطلاق سراح الأطفال إلى (رُعاة/يعتنوا بهم)، عادة الآباء أو الأقارب، حيث تَزن سلطات الهجرة حالاتهم للبقاء في البلاد.
أدعى توم هومان، مسؤول الحدود في إدارة دونالد ترامب الحالية، مرارًا وتكرارًا أن حوالي 300 ألف طفل غير مصحوبين بذويهم أختفوا أثناء رئاسة جو بايدن (الرئيس الأمريكي السابق)، وكانوا مُعرضين لخطر الإتجار والإستغلال.
ستُحدد مكاتب الهجرة الميدانية الفردية أفضل طريقة لتحديد موقعهم والإتصال بهم وتقديم وثائق الهجرة على النحو المُناسب للأهداف الفردية، عند إجراء إجراءات تنفيذ القانون، التي تنطوي على أطفال غير مصحوبين بذويهم، وفقًا للمذكرة.
نظرًا لأن الأطفال غالبًا ما يعيشون في أسر مع بالغين بدون إذن بالتواجد في الولايات المتحدة، فإن عناوينهم يمكن أن تساعد كذلك في زيادة أعداد الإعتقالات الإجمالية، حيث خلال فترة إدارة دونالد ترامب الأولى، أستخدموا البيانات التي تم جمعها للتحقق من رعاة الأطفال غير المصحوبين بذويهم لإستهداف (الأباء) من أجل ترحيلهم.
منذ توليه المنصب، أتخذ إدارة دونالد ترامب خطوات لتشديد فحص الرُعاة، وشملت هذه الخطوات إلزام الرُعاة وأفراد الأسرة البالغين بتقديم بصمات الأصابع للتحقق من معلوماتهم المفصلة، وفقًا للإرشادات الصادرة الأسبوع الماضي.
قال مصدران مطلعان على الأمر لوكالة رويترز، إن إدارة دونالد ترامب وسعت كذلك من وصولها إلى قاعدة بيانات مكتب إعادة التوطين للأطفال ورعاتهم.
قال أحد المصادر لوكالة رويترز، إن ميليسا هاربر، المسؤولة السابقة في هيئة الهجرة والتي ترأس الآن مكتب إعادة التوطين، أخبرت خلال إجتماع للموظفين يوم الخميس الماضي، أن الوكالة تُخطط لإستخدام إختبارات الحمض النووي لإثبات العلاقات الأسرية، و إن هيئة الهجرة تسعى للحصول على 247,000 بلاغ يتعلق بالإحتيال والاتجار وتهريب القُصَّر غير المصحوبين بذويهم وإحالة القضايا إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي لمزيد من التحقيق.
(نقلاً عن تقرير لوكالة رويترز)
